أكدت وزارة الداخلية التونسية أن قوات الأمن فككت 62 خلية إرهابية واعتقلت أكثر من ألفي شخص متورط في قضايا إرهابية في 2025.وهذه أحدث بيانات تصدرها الوزارة بشأن مكافحة الإرهاب، ونشرتها اليوم السبت وكالة تونس أفريقيا للأنباء.وتتضمن البيانات تسجيل 2058 جريمة إرهابية واعتقال 863 عنصرا إرهابيا مفتش عنه في 2025.وتعرضت تونس لهجمات دامية قبل نحو عقد، استهدفت خصوصا سياحا في متحف باردو ونزلا بمدينة سوسة وحافلة للأمن الرئاسي في العاصمة، تسببت في وفاة أكثر من 70 شخصا.والعمليات الإرهابية شهدت انحسارا في الأعوام التالية.ونقلت الوكالة عن مصادر في الداخلية قولها إن "الوضع الأمني العام في البلاد يتسم بحالة من الاستقرار النسبي بعد سلسلة من النجاحات الأمنية التي أدت إلى إفشال وإحباط المخططات الإرهابية، وبالتالي تراجع المخاطر المتأتية من التنظيمات الإرهابية".وهذا العام قتلت قوات الأمن في يناير الماضي أربعة عناصر إرهابية بعد تعقبهم في ولاية القصرين غرب البلاد كما قتلت عنصرا آخر واعتقلت مرافقا له في عملية منفصلة في سوق أسبوعية بنفس الولاية.

تونس: تفكيك 62 خلية إرهابية واعتقال أكثر من 2000 متورط في 2025

<div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يقام اليوم في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، حفل تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي، التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات في العام 2019.</div>بالشراكة مع جامعة الدول العربية، بهدف استراتيجي يرمي إلى إحداث فارق كبير في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي على المستوى العربي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة والملهمة في الدول العربية.<div data-empty="false">يقام الحفل بحضور معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، رئيس مجلس أمناء جائزة التميز الحكومي العربي، ومعالي أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى جانب أعضاء مجلس أمناء الجائزة، وممثلين عن عدد من الحكومات العربية.</div><div data-empty="false">ويشهد الحفل تكريم الفائزين في 16 فئة، تشمل الجوائز المؤسسية والفردية، بما يعكس شمولية الجائزة وحرصها على تغطية مختلف جوانب الأداء الحكومي، من القيادة والإدارة إلى الخدمات والابتكار، حيث تشهد الدورة الحالية إضافة جائزة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية.</div><div data-empty="false">وقد نجحت جائزة التميز الحكومي العربي، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، في إحداث حراك شامل لقيادة قفزات مستمرة في التطوير الحكومي بكل جوانبه، وبما يواكب التحولات في أدوار الحكومات والناشئة عن التطورات العالمية المتلاحقة، ما يتطلب تسريعاً في تبني أحدث الابتكارات والممارسات.</div><div data-empty="false">وتشمل جائزة التميز الحكومي العربي الجوائز الفردية والجوائز المؤسسية، وتتوزع على 16 فئة، بعد إضافة فئة أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية خلال الدورة الحالية، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل والٍ عربي.</div>وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.<div data-empty="false">أما الجوائز المؤسسية فتضم فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة لتطوير العمل الحكومي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.</div><div data-empty="false">ويؤكد تنوع فئات الجائزة إيمانها بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها، حيث جاء اختيار الفئات بدقة لتستهدف الجوانب الرئيسية لعمليات تطوير وإصلاح العمل الحكومي في مختلف القطاعات حتى تتوافق مع احتياجات المواطن العربي في الوقت الحالي، وهو ما أضاف ميزة نوعية لجهود استكشاف القدرات الكامنة لدى كل دولة وتطوير استراتيجيات وخطط عمل بناءً على الإمكانات التي تم اكتشافها.</div><h2>تصفير البيروقراطية</h2><div data-empty="false">وتأتي إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»، ضمن الدورة الحالية للجائزة، بهدف تحفيز بناء قدرات الحكومة الرشيقة والمرنة بعيداً عن الإجراءات المعقدة.</div><div data-empty="false">وتخضع عملية تقييم المشاركات في الجائزة إلى 3 مستويات، تتضمن لجنة تحكيم، وفريقاً فنياً وفرق المقيّمين، مع استثناء دولة الإمارات من المشاركة، حيث تهدف هذه الآلية إلى تحقيق معايير الشفافية والحيادية والنزاهة والدقة في مختلف مراحل التقييم.</div><h2>مشاركات قياسية متنامية</h2><div data-empty="false">وتشهد الجائزة في كل دورة سلسلة من الورش والندوات الحضورية والافتراضية، التي تنفذها الجائزة بالشراكة مع عدد من الحكومات العربية لنقل الخبرات المتقدمة وبناء القدرات المهنية للكوادر الحكومية. وتركز هذه الفعاليات على نشر معارف الجودة والتميز في العمل الحكومي، وتدريب المشاركين على أحدث الممارسات التي ترتقي بالأداء الفردي وأداء المؤسسات العامة وتسرّع مسارات التحول المؤسسي.</div><div data-empty="false">وتسهم الورش والندوات في رفع كفاءة المشاركين وصقل مهاراتهم العملية، ما يعزز من جودة مشاركات الجهات الحكومية في الجائزة ويرسخ قاعدة معرفية قابلة للتطبيق على أرض الواقع، حيث تحمل الورش أهدافاً استراتيجية حول أهمية قياس الأداء، واعتماد معايير موضوعية للتميز، وتوظيف الابتكار لتحسين الخدمات الحكومية وتعظيم أثرها على المجتمع.</div><h2>3 محاور</h2><div data-empty="false">تضمنت البرامج ثلاثة محاور رئيسة للتميز المؤسسي: التميّز الوظيفي، وإدارة المشاريع بدرجة احترافية، والريادة في تقديم الخدمات الحكومية. وقد حظيت ورشة الريادة في الخدمات الحكومية بتجاوب واسع، ما يؤكد أنها نقطة انطلاق لتطبيق أفكار مبتكرة تسهم في تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.</div><div data-empty="false">وكرمت الجائزة خلال دوراتها الثلاث السابقة 65 فائزاً من القيادات والمؤسسات والمبادرات والنماذج الريادية الملهمة، حيث كرمت في دورتها الأولى 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و5 من مملكة البحرين، و4 من جمهورية مصر العربية، و4 من المملكة الأردنية الهاشمية، وواحد من كل من دولة الكويت وسلطنة عمان.</div><div data-empty="false">وفي دورتها الثانية، كرمت 21 فائزاً، 6 منهم من المملكة العربية السعودية، و3 من مملكة البحرين، و3 من جمهورية مصر العربية، و2 من كل من: المملكة الأردنية الهاشمية، وسلطنة عُمان، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: الجمهورية التونسية، ودولة فلسطين، والمملكة المغربية.</div><div data-empty="false">وفي الدورة الثالثة تم تكريم 23 فائزاً من النماذج العربية الريادية، 4 من كل من: المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، و3 من مملكة البحرين، و2 من كل من: سلطنة عُمان، والمملكة المغربية، وجمهورية العراق، وواحد من كل من: دولة قطر، والجمهورية الإسلامية الموريتانية.</div><h2>منصة فاعلة للتأثير الإيجابي</h2><div data-empty="false">وتعمل جائزة التميز الحكومي العربي وفق منظومة حكومية متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في مجال العمل الحكومي لتشجيع مختلف الجهات الحكومية والموظفين الحكوميين في الوطن العربي على تبني الابتكار التميز والكفاءة لتحقيق التأثير الإيجابي في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات العربية.</div><div data-empty="false">وتقوم فلسفة جائزة التميز الحكومي العربي على ترسيخ مفاهيم التميز الحديثة كركيزة للرؤية المستقبلية والطموحة للحكومات وانتهاجها المرنة والاستباقية والتفكير المتجدد والابتكار الجذري وتكامل القدرات الداخلية المبنية على التعلم والتطوير لتحقيق إضافة نوعية في تنفيذ المهام وتقديم الخدمات وتعزيز الشراكة الموسعة، وصولاً إلى نتائج ريادية مستدامة في تميزها المؤسسي ومستويات الأداء العام والأداء التنافسي على الصعيد الدولي.</div><div data-empty="false">وتمثل الجائزة منصة عربية لتبادل أفضل الممارسات والتجارب الحكومية الناجحة على مستوى مختلف القطاعات الحكومية، تقديراً للجهود المتميزة الداعمة للرؤى الطموحة في المنطقة العربية وبما يدعم استفادة الجميع منها.</div><div data-empty="false">ورسخت جائزة التميز الحكومي العربي دوراً فاعلاً كمنصة لنشر ثقافة التميز المؤسسي في الدول العربية، حيث تشجع على اعتماده نهجاً رائداً في الحكومات العربية لرفع كفاءة الأداء وتنفيذ الأهداف والاستراتيجيات وبناء القدرات الأساسية واللازمة لتحقيق رؤية الحكومة/ الدولة.</div><div data-empty="false">وتعمل الجائزة على ترسيخ فكر قيادي إيجابي يسعى إلى تبني التميز في الجهات الحكومية العربية، بحيث يكون الفكر التحولي مبنياً على أساس فهم الإمكانات والقدرات الحالية والمستقبلية، الأمر الذي يساعد على تحقيق الأداء المتميز، ودعم مبادئ الحكومة المتقدمة القادرة على تحقيق متطلبات وتوقعات مواطنيها.</div><div data-empty="false">وتحفز الجائزة الجهات الحكومية المختلفة للعمل على تحسين الأداء العام والتطوير المستمر في أداء الأجهزة الحكومية العربية بما يدعم تحقيق المنافع المرجوة لجميع المعنيين واستدامة النتائج والمخرجات ذات التأثير الإيجابي في المجتمع.</div><h2>16</h2><div data-empty="false">فئة تضمها الجائزة تتوزع على الفئات المؤسسية والفردية</div><div data-empty="false">تنوع الفئات يؤكد إيمان الجائزة بشمولية منظومة التميز والإنجاز وتكاملها</div><div data-empty="false">إضافة فئة جديدة بعنوان «أفضل مبادرة عربية لتصفير البيروقراطية»</div><div data-empty="false">تحفيز بناء الحكومات الرشيقة البعيدة عن التعقيد في الإجراءات</div><div data-empty="false">الجائزة تعمل وفق منظومة متكاملة مبنية على أفضل الممارسات العالمية في العمل الحكومي</div><div data-empty="false">تشجيع مختلف الجهات والموظفين على تبني الابتكار والتميز والكفاءة</div>

تحت رعاية محمد بن راشد .. تكريم الفائزين في الدورة الرابعة لجائزة التميز الحكومي العربي بالقاهرة اليوم

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمكتب الشؤون الدولية، بمناسبة اليوم العالمي للتعاون الشرطي الدولي، الذي يحل في 7 سبتمبر من كل عام، ملتقى بعنوان «دور الأجهزة الشرطية الدولية في تعزيز أمن المجتمعات»، بمشاركة متحدثين يمثلون مؤسسات ومنظمات شرطية إقليمية ودولية، ونخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات إنفاذ القانون والأمن، تحدثوا عن أهمية التعاون والتكامل الدولي، في سبيل تعزيز أمن المجتمعات حول العالم. وتحدث في الملتقى، الذي نُظم بشكل افتراضي، اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والسفيرة الدكتورة إيمان أحمد السلامي سفيرة دولة الإمارات لدى الجمهورية التونسية، والمقدم دانة حميد المرزوقي مدير عام مكتب الشؤون الدولية بوزارة الداخلية، وإلينا اوتامندي المديرة العامة للعلاقات الدولية وشؤون الهجرة في وزارة الداخلية الإسبانية، وإيراكلي بيريدزي رئيس مركز الذكاء الاصطناعي والروبوتات التابع لمعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لأبحاث الجريمة والعدالة، والمستشار الدكتور أحمد محمد الكعبي ممثل عن جهاز الشرطة الخليجية، وداني فان إلثيوس من منظمة الشرطة الأوروبية «اليوروبول».

خلال ملتقى نظمته وزارة الداخلية

مناقشة توحيد الجهود الدولية في مكافحة الجريمة وتعزيز أمن المجتمعات

أعربت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أمس، عن إدانتها الشديدة لمحاولة الاغتيال التي استهدفت وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، عادل جمعة، عندما كان مستقلاً سيارته على الطريق السريع في العاصمة طرابلس.وأكدت الحكومة في بيان، أن حالة الوزير الصحية مستقرة، وأن الأجهزة الأمنية باشرت تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات الحادثة وتعقب الجناة، وتعهدت بأنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستهداف أمن الدولة وتهديد استقرار البلاد، مشددة على استمرار جهودها لتعزيز الأمن وفرض سيادة القانون.وأوضح الناطق الرسمي باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن جمعة تعرض لإصابة برصاصة في قدمه اليمنى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث خضع لعملية جراحية، وحالته الصحية مستقرة.وأكدت مصادر أمنية أن 14 رصاصة أطلقها مسلحون على سيارة الوزير، لكن رصاصتين فقط أصابتا ساقه، وهو ما جعله ينجو من محاولة الاغتيال.وأدان مجلس الدولة الاستشاري، برئاسة خالد المشري، واقعة الاعتداء على عادلة جمعة، واستنكر ما وصفها بالأعمال الإرهابية، داعياً إلى ضرورة التعامل بكل قوة وحزم مع مرتكبي هذه الأعمال، أياً كانت أسبابها وخلفياتها.وطالب المجلس الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل بشأن هذه الحادثة، والكشف عمن يقف خلفها.وبدوره، ندد جناح محمد تكالة في مجلس الدولة بمحاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وقال إن «هذه الجريمــة تأتي ضمن محاولات إجراميـة مماثلة استهدفت سابقاً أحد أعضاء الحكومة، في سياق خطير يهدد حالة الاستقرار، ويستهدف مؤسسات الدولة ومسارها السياسي والإداري».وبحسب مراقبين، فإن محاولة اغتيال وزير في حكومة عبد الحميد الدبيبة أعادت طرح ملف السلاح المنفلت في غرب البلاد وضرورة جمعه وحل الميليشيات وتوحيد المؤسستين الأمنية والعسكرية، ومنح الدولة فرصة استعادة سيادتها على جميع مقدراتها بما في ذلك احتكار استعمال القوة.ويشير المراقبون إلى أن تصفية الحسابات السياسية أصبحت جزءاً من المشهد العام في البلاد، وقد تتم عبر الاغتيال المعنوي أو التصفية الجسدية، لا سيما في ظل استمرار فشل المجتمع الدولي في حل الأزمة وتفكيك الجماعات المسلحة بعد أكثر من 13 عاماً من الإطاحة بالنظام السابق.وفي نفس الوقت ذكّرت حادثة أمس بحادثة أخرى حدثت في يونيو الماضي، وكانت قد كشفت عن صراع نفوذ داخل أجهزة الدولة، عندما تعرض المستشار الخاص لرئاسة الحكومة عبد المجيد مليقطة لمحاولة اغتيال عبر استهدافه بسيارة مفخخة في أثناء مروره بالقرب من الطريق الدائري الثالث في طرابلس، ما أسفر عن إصابته بجروح.وقالت النيابة وقتها إنها أجرت تحقيقاً في واقعة تفجير جهاز محمول، على متن مركبة آلية، حيث جرت معاينة محل الواقعة، وإجراء تحليل المعلومات المتوافرة حول الحادثة، وهو ما قاد إلى الوصول لحلقة المشتبه بتنفيذهم مخطط الاغتيال، ثم أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أنها تسلمت متهمين اثنين بمحاولة اغتيال مليقطة من السلطات التونسية بعد فرارهما إلى تونس.

محاولة اغتيال وزير في ليبيا تعيد فتح ملف السلاح المنفلت

برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد عدداً من القرارات والمشروعات الاستراتيجية

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تعديلاً وزراياً موسعاً شمل 19 وزارة أبرزها وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان لها، إن التعديل الوزاري تضمن تعيين خالد السهيلي وزيراً للدفاع ومحمد علي النفطي وزيراً للشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، وأبقى على وزراء الداخلية والعدل والصناعة والمالية والتجهيز.

العالم

World

العالم العربي

Arab

تعديل وزاري موسع في تونس شمل وزيري الخارجية والدفاع

أجرى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم، تعديلاً وزراياً موسعاً شمل 19 وزارة أبرزها وزارات الدفاع والخارجية والاقتصاد، وذلك بعد أسبوعين من تعيين كمال المدوري رئيساً للحكومة خلفاً لأحمد الحشاني.

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.
وأودعت نائبتان بالبرلمان مقترحا مكتوبا على مكتب المجلس يتضمن خطة لتوظيف المهاجرين عبر شركات مناولة للاستفادة من اليد العاملة الرخيصة في المشاريع الكبرى لمدة لا تتجاوز عشرين عاما ومن ثم ترحيلهم.
ويوصي المقترح البدء بهذه الخطوة في جهة صفاقس لاستيعاب المهاجرين المنتشرين بأعداد كبيرة في غابات الزيتون بالمناطق الريفية بمدينتي العامرة وجبنيانة المتجاورتين.
ومن شأن هذه الخطوة أن تمهد لإدماج تدريجي للمهاجرين غير النظاميين بحسب احتياجات الاقتصاد التونسي الذي يواجه نسبا متدنية في النمو.
وقال عماد سلطاني رئيس جمعية "الأرض للجميع" المدافعة عن حقوق المهاجرين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن "المقترح يمكنه أن يكون مفيدا لتونس والمهاجرين معا، بمنحهم وجودا قانونيا ووثائق رسمية ويقيهم من خطر الانحراف والإجرام".
وتابع سلطاني "الإنسانية لا يمكن تجزئتها. نحن نطالب بالأمر نفسه لتشغيل أبنائنا التونسيين المهاجرين في أوروبا. هذه نظرتنا ونحن مع تشغيل المهاجرين في تونس وحفظ كرامتهم".
ولكن أثارت وثيقة المقترح عدة تحفظات بمجرد تسريبها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال النائب في البرلمان بدر الدين القمودي، إن المقترح أثار حالة من الاستياء وتم رفضه من حيث الشكل والمضمون بشكل قطعي.
وتابع القمودي في تصريحه لإذاعة "موزاييك" الخاصة، إن هناك حالة إجماع في البرلمان بشأن الموقف المؤيد للسلطة التنفيذية في رفض أن تكون تونس ممرا او مستقرا للمهاجرين غير النظاميين.
وتدفق عدد قياسي من المهاجرين جنوبي الصحراء على تونس في 2023 بنية عبور البحر المتوسط إلى السواحل الأوروبية بحثا عن فرص أفضل للحياة.
وكان ذلك سببا مباشرا في مغادرة ما يناهز 100 ألف مهاجر من سواحل تونس، أي قرابة ثلثي اجمالي المهاجرين الذين تدفقوا على السواحل الإيطالية في 2023 والبالغ أكثر من 150 ألفا.
وقبل أسبوع أفاد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي بتواجد أكثر من 32 ألف مهاجر في البلاد من بينهم 23 ألفا متواجدين بصفة غير قانونية.
ويمكن مشاهدة الكثير من المهاجرين غير النظاميين بالفعل في أعمال هامشية مثل أشغال البناء ومحطات غسيل السيارات أو في أعمال النظافة.
لكن السلطات بدأت منذ 2023 بفرض قيود صارمة على تشغيلهم وعقوبات على أرباب العمل المخالفين.
وبدلا من التشغيل والادماج تشجع الحكومة على برنامج الإعادة الطوعية للمهاجرين إلى بلدانهم بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة.
ووفق وزارة الداخلية التونسية، غادر بالفعل 7100 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تونس ضمن البرنامج، في الفترة الممتدة بين مارس 2023 ومايو 2024.
وتضغط إيطاليا الوجهة الأقرب للسواحل التونسية، والاتحاد الأوروبي للحد من التدفقات ومكافحة أنشطة مهربي البشر بتقديم دعم مالي واقتصادي لتونس.

تونس .. مقترح برلماني لتشغيل ودمج آلاف المهاجرين العالقين يثير جدلاً

أثار مقترح داخل البرلمان التونسي بتوظيف آلاف المهاجرين العالقين من دول أفريقيا جنوب الصحراء في تونس، جدلا بسبب افتقاده إلى ضمانات حقوقية وأيضا معارضة شق كبير لتوطينهم في البلاد.

اتسعت دائرة الخوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات مدينة زوارة الواقعة شمال غربي البلاد، التي سيطرت منذ الثلاثاء الماضي على معبر رأس جدير المشترك مع تونس، الذي قررت حكومة الوحدة الوطنية غلقه إلى أجل غير مسمى.
وبينما احتدم السجال بين طرفي النزاع، تخشى أوساط ليبية من إمكانية اندلاع معركة دامية على الحدود مع تونس، لا سيما بعد مطالبة وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي لمعاون رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق صلاح النمروش، بالسيطرة على منفذ رأس جدير بالقوة.
وبالتزامن مع جهود يبذلها المجلس الرئاسي لفك فتيل الأزمة قبل فوات الأوان، قالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة في بيان مقتضب، إنه «أصبح جلياً أمام الشعب الليبي كافة، من يريد العبث والتخريب والاستمرار بالفوضى والتهريب»، وشددت على أنه «لا أحد فوق القانون، الذي سيكون السيف الرادع لقطع دابر المجرمين والمفسدين»، على حد تعبيرها.
وجدد الطرابلسي تهديده بالرد على ما وصفه بـ«إهانة عناصر الشرطة مؤخراً في معبر رأس جدير»، وتوعد بأن الأمر «لن يمر بسهولة، كما في السابق».
بالمقابل، أكد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، «أنه إذا ما اندلعت الحرب في مدينة زوارة، فإن كل المدن الأمازيغية ستحارب وبكل قوتها»، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تفعيل مبدأ المصير المشترك، وعلى إرسال قوة عسكرية مختلفة يكون من ضمنها سرايا للوحدات العسكرية النشطة في الجيش الليبي.
وجاء ذلك، بينما وصلت تعزيزات بالأفراد والسلاح إلى مدينة زوارة بهدف مساعدتها على التصدي لأي هجوم قد تشنه القوات الحكومية على المعبر لإعادة بسط نفوذ الدولة عليه.
وذكر مصدر أمني أن الجانب الليبي دعا كل من يرغب في دخول تونس أو ليبيا التوجه نحو معبر ذهيبة - وازن.وحسب المصدر ذاته، يشمل القرار أيضا سيارات الإسعاف الليبية والتونسيين العائدين من ليبيا.وذكرت إذاعة «موزاييك» أن معبر رأس جدير الحدودي يشهد تمركزا لمختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية التونسية وعلى كامل الشريط الحدودي مع تسجيل هدوء في الجانب الليبي.
جدير بالذكر أن منفذ رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس شهد حالة توتر مما تسبب في إغلاقه الأسبوع الماضي.وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة حينها إن «خارجين عن القانون» هاجموا منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس الذي يشهد تدفقا كبيرا لليبيين المتوجهين في كثير من الأحيان إلى تونس لتلقي العلاج الطبي والشاحنات المحملة بالبضائع القادمة في الاتجاه المعاكس.
ومنذ الإطاحة بنظام القذافي في 2011، بسطت ميليشيات مسلحة من مدينة زوارة نفوذها على معبر رأس جدير من الجانب الليبي.
ويعد راس جدير شريان حياة بالنسبة للمناطق الشمالية الغربية من ليبيا، فمنه ينقل المرضى والمصابون للعلاج في تونس، وتدخل الكثير من البضائع والسلع الحيوية إلى مدن زوارة والجميل وصبراته والزنتان، وحتى طرابلس.لكن بعض المراقبين يقولون إن المعبر يشكل أيضا منفذا لتهريب الوقود وأحيانا الأسلحة.

تقارير «البيان »

نذر مواجهات دامية غربي ليبيا

target5092608570380777248.jpg

اتسعت دائرة الخوف من اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وميليشيات مدينة زوارة الواقعة شمال غربي البلاد.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، سحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام مسلحين للمعبر.
وقالت في بيان في ساعة مبكرة أمس إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية، حفاظاً على الأرواح والممتلكات «بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بتحشيدات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديداً مباشراً على الأعضاء العاملين بالمنفذ».
كما قالت وزارة الداخلية في حكومة عبدالحميد الدبيبة إن سيارات الكشف الآلي نقلت عبر الحدود بالتنسيق مع السلطات التونسية. ويوم الثلاثاء، أغلقت السلطات التونسية معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية، وفق ما نقلته إذاعة (تطاوين) الرسمية التونسية.
وأوضحت الإذاعة: «تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية».
في الاثناء، أكدت مصادر إعلامية تونسية أن عشرات الشاحنات الليبية المُحملة بالسلع والبضائع المختلفة ما زالت عالقة لليوم الثالث على التوالي عند المعبر. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية إن هذه الشاحنات عالقة على الطريق المؤدي إلى معبر رأس جدير الحدودي بدءاً من النقطة التي تعرف باسم القيتون، وذلك على طول أكثر من 4 كيلو مترات.
والخلافات والتنافس بين المجلس العسكري بزوارة وحكومة الدبيبة على إدارة معبر رأس جدير، بدأت منذ شهر نوفمبر من العام الماضي، عقب قرار يقضي بتشكيل غرفة أمنية مشتركة تابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وتكليفها بالسيطرة على المعبر لمكافحة التهريب.

ليبيا تغلق معبر رأس جدير مع تونس

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.
ونقل سموه إلى الرئيس التونسي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة " حفظه الله " وأعرب سموه عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والدعم المتواصل لإنجاح الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب.
كان سموه قد ترأس وفد الإمارات الذي شارك باجتماعات الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس.
شارك في الدورة أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في الدول العربية، ووفود أمنية رفيعة، إضافة إلى ممثلين عن جامعة الدول العربية، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، وممثلي مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة.
ناقشت الدورة الحالية عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز العمل والتنسيق العربي المشترك في المجالات الأمنية والشرطية، من بينها الخطة الأمنية العربية الحادية العشرة، والخطة الإعلامية العربية التاسعة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، والخطة المرحلية الثامنة للإستراتيجية العربية للسلامة المرورية.
كما ناقشت الدورة تقرير الأمين العام للمجلس عن أعمال الأمانة العامة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، وتقرير رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية عن أعمال الجامعة بين دورتي المجلس الأربعين والحادية والأربعين، والتوصيات الصادرة عن المؤتمرات والاجتماعات التي انعقدت في نطاق الأمانة العامة خلال عام (2023) ونتائج الاجتماعات المشتركة مع الهيئات العربية والدولية خلال العام نفسه، إضافة إلى بحث عدد من المواضيع الأخرى الهامة.
كان الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قد وصل إلى الجمهورية التونسية الشقيقة، وكان في استقباله معالي كمال الفقي، وزير الداخلية التونسي، ومعالي الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب، وسعادة الدكتورة إيمان أحمد السلامي، سفيرة الإمارات لدى تونس، وعدد من المسؤولين.
ضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس، اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية والعميد المهندس حسين أحمد الحارثي مدير عام الخدمات الذكية والأمن الرقمي بوزارة الداخلية والعميد راشد الخضر الزعابي مدير عام الشؤون القانونية بالوزارة والعميد سعيد عبدالله السويدي مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية والعميد الدكتور فواز خليل بدران مدير عام الإسناد الأمني بوزارة الداخلية وعددا من الضباط.

الإمارات

اخبار وتقارير

News

استقبله الرئيس التونسي.. سيف بن زايد يترأس وفد الإمارات في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيّد، بقصر قرطاج، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ووزراء الداخلية العرب بمناسبة مشاركتهم في أعمال الدورة الـ(41) لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية.

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين، الذين أداروا شؤون البلاد بعد العام 2011.
وتقول أوساط تونسية مطلعة، إن القضاء التونسي سيحسم هذا الشهر في أربعة ملفات بالغة الأهمية، وهي:
ملف تسفير الشباب إلى بؤر التوتر لدعم الجماعات الإرهاب في سوريا وليبيا والعراق، وملف الاغتيالات السياسية، التي لا تزال أمام نظر المحاكم منذ العام 2013 دون اتخاذ قرار نهائي فيها، وملف الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية، التي لا يزال راشد الغنوشي وأبرز قيادييها خلف القضبان، وصولاً إلى ملف تهريب الإرهابيين من السجن في أواخر أكتوبر الماضي.
وفي الأثناء قدمت رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب نائلة الفقي لرئيس الحكومة أحمد الحشاين المراحل الموالية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف والإرهاب 2023 ــ 2027 في صيغتها المحيّنة .
والتي تمت الموافقة عليها من قبل الرئيس قيس سعيد، وهي تعمل على تكريس التكامل والتوازن بين المقاربة الأمنية المعتمدة في مكافحة الإرهاب، والبعد الوقائي لمعالجة الأسباب العميقة، والتخفيف من تداعياتها بما يضمن تحصين المجتمع.
ويرى المحلل السياسي عبد الحميد بن مصباح في تصريح لـ«البيان» أن تونس نجحت في اجتثاث عقيدة الإرهاب من داخل مفاصل الدولة، وذلك عبر القضاء على المتشددين، الذين تغلغلوا في أجهزة الحكم خلال عشرية حكم «الإخوان»، مضيفاً: إن جسور التواصل بين الإرهابين قد انقطعت تماماً كما تم القضاء على أهم مصادر التمويل.
وقررت السلطات التونسية تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بداية من 1 يناير 2024 وحتى نهاية الشهر، فيما يشير المراقبون إلى أنه قد يتم إلغاءها نظراً لتحسن الأوضاع الأمنية بشكل غير مسبوق منذ 13 عاماً.
وبحسب المراقبين فإن الأجهزة الأمنية والعسكرية نجحت خلال العام 2023 في تنفيذ عمليات استباقية لقطع الطريق أمام أية تحركات للجماعات الإرهابية، كان آخرها ما تم في 28 ديسمبر الماضي، عندما أعلنت وزارة الداخلية القضاء على ثلاثة إرهابيين.

تونس تتجه نحو الحسم في ملفات الإرهاب

2.jpg

تتجه تونس إلى أن يكون 2024 سنة الحسم القضائي في ملفات الإرهاب، بعد الانتهاء من التحقيق فيها مع عدد كبير من الفاعلين السياسيين وكبار المسؤولين.

أعلنت السلطات الأمنية في تونس اعتقال 11 عنصراً تكفيرياً في حملات أمنية منذ السبت.
وقالت إدارة الحرس الوطني، إن العناصر الموقوفة صادرة بحقها أحكام بالسجن تتراوح بين خمسة وسبعة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.
وتأتي الحملات في وقت قتلت وحدات أمنية وعسكرية في عملية أمنية مشتركة، ثلاثة عناصر إرهابية بجبال القصرين غرب البلاد، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية الخميس الماضي. ولا تزال عمليات التمشيط مستمرة بحثاً عن عناصر أخرى محتملة.
يذكر أن السلطات الأمنية أعلنت الشهر الماضي، عن فرار 5 مساجين من بين أخطر الإرهابيين. وأعلن لاحقاً عن إيقافهم في جبل بوقرنين جنوب شرقي العاصمة تونس.
ورجحت بعض المصادر الصحافية وقتها أن عملية تهريب المساجين الخمسة نجحت بسبب توفير بدلات عسكريين وأمنيين مزيفة لهم.
تأتي هذه التطورات فيما أعلنت السلطات التونسية عن خطط استثنائية بمناسبة عطلة آخر السنة التي تتزامن مع نهاية عطلة سنوية طويلة تشمل الطلاب والموظفين.
وتشهد تونس في هذه الأوقات من السنة إقبالاً كبيراً من السياح والتونسيين في المهجر. ولذلك قام وزير الداخلية كمال الفقي وموظفون بالوزارة بجولات تفقدية للمناطق السياحية الرئيسية في البلاد.
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيّد أن تمديد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية يناير 2024 يفرض «التصدي» لـ«أعداء الوطن»، وطلب من قوات الحرس الوطني «تنفيذ الخطة الأمنية الاستثنائية بحزم».

الأمن التونسي يعتقل 11 عنصراً تكفيرياً

تراجعت أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين، الواصلين إلى إيطاليا، للشهر الثاني على التوالي، لكنهم يظلون في المركز الثاني من بين جنسيات المهاجرين الأكثر تدفقاً على الجزر الإيطالية.
ووصل 152,804 أشخاص إلى السواحل الإيطالية حتى الرابع من ديسمبر الجاري، وفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، وهو رقم أعلى مما تم تسجيله في نفس الفترة في 2022 (94,864)، و2021 (63,062).
في وقت نجح 17,073 مهاجراً تونسياً في الوصول إلى السواحل الإيطالية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية، التي تشهدها تونس، ويأتي التونسيون في المركز الثاني خلف المهاجرين القادمين من غينيا، البالغ عددهم 18,159 مهاجراً.
مع ذلك تراجع أعداد التونسيين، الذين وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر، خلال نوفمبر الماضي، ليبلغوا 1,304، مقابل 1,672 في سابقه أكتوبر، و4,814 في سبتمبر الماضي، وفق بيانات تحصلت عليها وكالة الأنباء الألمانية، من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يهتم بقضايا الهجرة.
وأرجع العضو في المنتدى، رمضان بن عمر، خلال تصريحه لـ«د.ب.أ» هذا التراجع إلى تشديد الرقابة الأمنية على السواحل، وإلى عوامل المناخ في فصل الشتاء.
بينما لا تشمل عمليات الجرد: المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يشكلون أغلبية كبيرة في إجمالي أعداد المهاجرين المنطلقين من السواحل التونسية، القريبة على الجزر الإيطالية، بمساعدة مهربي البشر، إذ تفيد بيانات وزارة الداخلية التونسية بأن الحرس البحري اعترض 80 ألف مهاجر العام الجاري، 80 % بينهم من أفريقيا جنوب الصحراء.

إيطاليا: تراجع المهاجرين غير الشرعيين من تونس

target5064985482196361738.jpg

تراجعت أعداد المهاجرين التونسيين غير النظاميين، الواصلين إلى إيطاليا، للشهر الثاني على التوالي، لكنهم يظلون في المركز الثاني من بين جنسيات المهاجرين الأكثر تدفقاً على الجزر الإيطالية.

عاصر مسيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رجال كثيرون كانوا ملازمين له في مرحلة بدايات البناء والنهضة والتنمية بإمارة أبوظبي، ثم في مرحلة بناء الدولة الاتحادية، وأحد هؤلاء الذين حفروا أسماءهم بأسطر من نور في تاريخ دولة الإمارات، ولا يزال ذكرهم خالداً إلى اليوم، هو المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان، أول وزير داخلية في الإمارات، وأحد أبرز الشخصيات التي واكبت تأسيس الدولة وتوحيدها، والذي أسس وأدار باقتدار على مدى أربعة عقود جهازاً من أكثر أجهزة الدولة حساسية وأهمية لجهة توفير الأمن والأمان اللذين لا تقوم أي نهضة أو تنمية بدونهما، مستثمراً في ذلك شخصيته القيادية الملتزمة وما تعلمه في بيت والده الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، رحمه الله، من خصال حسنة وأخلاق حميدة وصفات الإيثار والبذل والعطاء ونقاء القلب والسريرة ورجاحة العقل.
كل هذه الصفات التي تربى عليها منذ نعومة أظفاره، ثم ما راكمه من معارف بفضل حرصه منذ يفاعته على حضور مجالس الكبار والتعرف على تجاربهم وحكمهم وما واجهوه من تحديات في الزمن الصعب، جعلته الشخص المناسب والخيار الأفضل لدى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، لتكليفه بعملية إرساء النظام والأمن في إمارة أبوظبي وترسيخ الأمان المجتمعي، وهي عملية أولاها الشيخ زايد بن سلطان عناية خاصة بمجرد توليه حكم الإمارة في سنة 1966.
وقد تم تعيين المغفور له الشيخ مبارك بن محمد آل نهيان في 18 سبتمبر عام 1966، رئيساً لدائرة الشرطة والأمن العام ودائرة الجنسية والجوازات العامة، عطفاً على ما بذله من جهود أمنية ساهمت في شيوع اسمه بين الناس كشخصية حكيمة وإداري كفؤ وصاحب رؤية وطموح وأخلاق كريمة.
ورقي إلى رتبة لواء في 21 ديسمبر 1968.. وعين وزيراً للداخلية في إمارة أبوظبي في الأول من يوليو 1971. كما عين وزيراً للداخلية منذ قيام الاتحاد وعهد إليه بتولي مسؤولية الشرطة في إمارة أبوظبي. وظل يشغل منصب وزير الداخلية حتى عام 1990.
ولد الشيخ مبارك بن محمد في أبوظبي في العشرية الثانية من القرن العشرين ابناً ثانياً لوالده المغفور له الشيخ محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى آل نهيان، من زوجته الشيخة موزة ابنة تاجر اللؤلؤ الشهير أحمد بن خلف العتيبة، وتربى في كنفهما، وتعلم أسرار الحياة وتحدياتها من مجالس الكبار.
والده هو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب بن عيسى آل نهيان (1909 ــ 1979)، الذي ارتبط بعلاقة متينة بابن عمه القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فزوجه ابنته المغفور لها الشيخة حصة (1929 ــ 2018) والدة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وكان من كبار رجالات آل نهيان ورمزاً من رموز الحل والعقد في زمنه.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/30222.jpg"/>
في 21 ديسمبر عام 1968 تمت ترقية الشيخ مبارك بن محمد إلى رتبة لواء، بعد أن حقق نجاحات في عملية تأسيس النظام الشرطي في إمارة أبوظبي والارتقاء به من خلال الاستثمار في الكادر البشري والعمل على تدريب وتأهيل الشرطة عبر ابتعاث أفرادها إلى كليات الشرطة والأمن العربية واستقطاب الكفاءات الشرطية من بعض البلاد العربية الشقيقة، ناهيك عن حرصه على السهر على راحتهم والاستجابة لمطالبهم ورعاية شؤونهم.
ولعل هذه النجاحات هي التي شجعت المغفور له الشيخ زايد بن سلطان على اختياره ليكون أول شخصية إماراتية تتولى حقيبة الداخلية بعد قيام دولة الإمارات في ديسمبر 1971، خصوصاً وأن الشيخ مبارك بن محمد كان معروفاً بتوجهاته الوحدوية وكان من الداعمين لفكرة أن المستقبل يتطلب تكاتفاً وترابطاً قوياً بين الإمارات السبع لمواجهة تحديات الحاضر والمستقبل وبناء دولة حديثة قوية راسخة، وهو ما تجلى بصورة واضحة في الأدوار البناءة التي لعبها في كل الاجتماعات والمداولات التي جرت تمهيداً لقيام دولة الإمارات بين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد.
وانطلاقاً من نظرته الاستشرافية الوحدوية تلك، تولى قيادة وزارة الداخلية في الدولة بحماس، وراح يركز في عمله وخطاباته على ترسيخ الفكر الوحدوي في الأجهزة الشرطية ووضع الخطط والسياسات الكفيلة بمواجهة تحديات التكامل والدمج والانضباط والالتزام في فترة قياسية، الأمر الذي أثمر عن توحيد قوات الشرطة في الإمارات لتصبح وزارة الداخلية الاتحادية صاحبة سلطة الإشراف الكامل على جميع الشؤون المتعلقة بالأمن، وأدى إلى إزالة الحواجز الحدودية بين الإمارات السبع.
استمر الشيخ مبارك بن محمد ممسكاً بمسؤوليات وزارة الداخلية الاتحادية، متحملاً أعباءها، محققاً النجاح تلو النجاح منذ عام 1971 وحتى عام 1990، حينما خرج من التشكيل الوزاري الخامس برئاسة المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، فخلفه في حمل حقيبة الداخلية حمودة بن علي.
وخلال عمله وزيراً للداخلية شارك الشيخ مبارك بن محمد في كل الاجتماعات العربية التنسيقية بين المؤسسات الشرطية، كما كان حاضراً ومساهماً في المؤتمرات الدولية ذات الصلة بقضايا الأمن والتعاون العالمي لمكافحة الجريمة.
ولم يترك منصبه دون أن يعد ويؤهل لبلده الصفين الثاني والثالث من القيادات الشرطية الشابة، بل إنه، فوق ذلك، يذكر له استحداثه وحدة للشرطة النسائية في فبراير 1978، مع إنشاء مدرسة للشرطة النسائية في أبوظبي، اعترافاً منه بدور المرأة إلى جانب شقيقها الرجل في تحمل المسؤوليات الوطنية، وإيماناً منه بأن المهام الشرطية تتطلب وجودها ضمن المنظومة الأمنية، وبالتالي ضرورة تأهيلها وتدريبها وتسليحها بالعلم والمعرفة.
إلى ما سبق، كان للراحل اهتمامات خاصة بالرياضة ولا سيما رياضة كرة القدم الأكثر شعبية، وذلك من منطلق أهمية الرياضة في بناء القيادات الشابة ورفع اسم الوطن في المحافل الخليجية والعربية والعالمية.
وقد تجلى ذلك في مساهمته بتأسيس أول «اتحاد لكرة القدم في الإمارات»، ووضع القاعدة التنظيمية له، فكان أن اختير لشغل منصب أول رئيس للاتحاد في الفترة من عام 1971 وحتى 1973. وهي الفترة التي شهدت أولى مشاركات منتخب دولة الإمارات في بطولة كأس الخليج، وحصول الإمارات على عضوية الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم.
في الرابع والعشرين من فبراير عام 2010 انتقل الشيخ مبارك إلى الرفيق الأعلى، فأعلنت الدولة الحداد الرسمي لمدة ثلاثة أيام على ابن بار من أبنائها ورجل من رجالاتها المخلصين ممن نالوا محبة وتقدير الجميع. وقد تمت الصلاة عليه رحمه الله بمسجد الشيخ سلطان بن زايد في البطين.
إبان عمله وزيراً للداخلية حصل الشيخ مبارك على العديد من الأوسمة المحلية والعربية ومنها: وسام زايد الثاني، وسام عيد الجلوس للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وسام الملك عبد العزيز آل سعود، وسام النهضة من الدرجة الأولى للمملكة الأردنية الهاشمية، وسام عمان للسلطان قابوس بن سعيد، وسام الملك الحسن الثاني، وسام الجمهورية التونسية، وسام قوة دفاع أبوظبي 1966، وشاح الاستحقاق لدولة قطر، وسام الهلال الأحمر الخيري.
يذكر أن الفقيد اقترن بزوجة واحدة هي الشيخة عوشة بنت شخبوط بن سلطان آل نهيان، وله منها من الأبناء خمسة هم: الشيخ أحمد بن مبارك (توفي سنة 2003)، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ حمدان بن مبارك وزير الأشغال العامة من عام 2004 إلى 2013 ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ما بين 2013 و2014، والشيخة فاخرة بنت مبارك.
أما إخوته الأشقاء فهما سمو الشيخ حمدان بن محمد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء سابقاً، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين (وزير البلديات والزراعة الأسبق)، إضافة إلى سمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ سعيد بن محمد آل نهيان.
 ومن أبرز أبناء الفقيد: معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، الذي يقوم منذ سنوات طويلة بأدوار مشهودة على الصعد التربوية والثقافية والمعرفية، ناهيك عن جهوده الدؤوبة في سبيل ترسيخ قيم التسامح والتعايش من خلال توليه منصب وزير التسامح والتعايش في الحكومة الاتحادية منذ أكتوبر عام 2017، خلفاً للشيخة لبنى بنت خالد القاسمي. وقبل ذلك تولى معاليه العديد من المناصب في الحكومة الاتحادية.
حيث دخل الحكومة الاتحادية لأول مرة في عام 1990 حاملاً حقيبة التعليم العالي، وفي عام 1997 صار وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، ثم تقلد حقيبة التربية والتعليم في عام 2004، ليعود في أول تشكيل وزاري في عهد المغفور له الشيخ خليفة بن زايد ويمسك مجدداً حقيبة التعليم العالي والبحث العلمي. وفي عام 2013 تم تعيينه وزيراً للثقافة والشباب وتنمية المجتمع حتى عام 2016 حينما صار وزيراً للثقافة وتنمية المعرفة.
وحينما شكل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وزارة جديدة في فبراير عام 2016 استحدثت وزارة التسامح لأول مرة لتجسد وترسخ القيم والمبادئ النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات وفي مقدمتها قيم التسامح والمواطنة والتعايش والمساواة، فعهد بحقيبتها لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك، علماً أن مسمى الوزارة تغير في عام 2020 ليصبح وزارة التسامح والتعايش.
وكان اختيار معاليه لحمل مسؤوليات هذه الحقيبة الوزارية الجديدة نابعاً من تاريخه وإسهاماته وتجاربه على مدى سنوات طويلة في مجالات الثقافة والفنون والمعرفة والتعليم التي تشكل مجتمعة جسراً للتفاهم والتعايش والمساواة بين بني البشر.
وهكذا راح معالي الشيخ نهيان بن مبارك ينفذ توجيهات وسياسات الدولة الخاصة بالتسامح والتعايش، وينشط داخلياً وخارجياً، مطلقاً المبادرات الإنسانية المتعددة ومنها نداء عالمي للتسامح حمل مسمى «نداء التسامح»، والذي جاء في إطار الاحتفال باليوم الوطني للتسامح والتعايش تحت شعار «على نهج زايد»، بمشاركة المئات من المؤسسات والهيئات والاتحادات المحلية والعالمية.

اتجاهات

Opinions

مقالات

Articles

مبارك بن محمد آل نهيان.. أول وزير داخلية في الإمارات

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. 
وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس، من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في منطقة جبل بوقرنين، بعدما كانت أمسكت بالخامس قبل ثلاثة أيام في منطقة حي التضامن بمساعدة عدد من السكان المحليين.
وأكدت الوزارة أن تشكيلات مختلفة من الشرطة والحرس الوطني والجيش تمكنت من القبض على الأربعة الإرهابيين الفارين خلال تحصنهم بجبل بوقرنين وهم أحياء.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، اعتبر أن ما حدث يوم 31 أكتوبر الماضي، كان تهريباً وليس فراراً.. وأن كل القرائن تشير إلى أن العملية تم التدبير لها منذ أشهر طويلة.
وأضاف سعيّد: ما حصل ليس مقبولاً، وهناك تقصير من الأجهزة والأشخاص ويجب ملاحقتهم ومحاكمتهم. وتابع، إن على من يعتقد أنه سيربك الدولة بتواطئه مع جهات أجنبية وأطراف في الداخل، أن يعلم بأن الدولة التونسية لا يمكن إرباكها.
وينتظر التونسيون أن تقوم الجهات الأمنية والقضائية بنشر اعترافات الإرهابيين الخمسة، لمعرفة تفاصيل الواقعة التي أثارت سجالاً مجتمعياً حاداً على مختلف الصعد، نظراً لغرابتها ولخطورة العناصر الإرهابية المتورطة في عمليات اغتيال الزعيمين السياسيين شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، وعدد من الأمنيين والمدنيين في العام 2013.
وبيّن الناطق باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، أن النيابة العمومية هي القادرة على كشف ملابسات هروب الإرهابيين للرأي العام في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عملية القبض على الإرهابيين كانت نتيجة عمل متواصل على مدار 6 أيام تمّ خلالها تطويق المجموعة في جبل بوقرنين.
ويرى مراقبون، أن قضية الإرهابيين الخمسة، لا تزال مثاراً للتساؤلات، نظراً للظروف المعقدة التي تم تهريبهم فيها، مقابل سهولة القبض عليهم في مناطق تعتبر جزءاً من الحيز الإداري للعاصمة.
وقال محللون سياسيون، لـ«البيان» إن، الكشف عن هويات المتورطين في تهريب الإرهابيين وتفاصيل الواقع بات مطلباً شعبياً ملحاً، لاسيما أن هناك إشارات رسمية على وجود أطراف داخلية وخارجية تحالفت للقيام بالعملية بهدف إرباك الوضع السياسي والأمني التونسي.
وأوضح المحلل السياسي، عمر الحاج علي، أن تونس حققت انتصاراً كبيراً على الإرهاب بالقبض على الإرهابيين الخمسة أحمد المالكي، وعمر البلعزي، ورائد التواتي، وعلاء الدين غزواني، ونادر الغانمي.
في المقابل، أبرز الناطق الرسمي باسم هيئة السجون والإصلاح التونية، رمزي الكوكي، أنه «تم اتخاذ إجراءات لفتح أبحاث قضائية وإدارية لتحميل المسؤوليات ومحاسبة المتورطين في عملية التهريب»، مردفاً أن «الحادثة معزولة وسابقة لن تتكرر».

تقارير البيان

انتصار تونسي على الإرهاب

4322503.jpg

استبشر الشارع التونسي، أمس، بالإعلان رسمياً عن القبض على الإرهابيين الخمسة الهاربين من سجن المرناقية، غربي العاصمة. وقالت وزارة الداخلية التونسية إن قوات مشتركة من الأمن والجيش تمكنت فجر أمس،

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.
وأفاد شهود، لوكالة الأنباء الألمانية، بتحول قوات خاصة أمس، إلى منطقة رواد فيما حلقت مروحية عسكرية في المنطقة لتعقب الإرهابيين الخمسة.
وكانت المنطقة نفسها شهدت في 2014 عملية أمنية ضد سبعة عناصر إرهابية جرى تصفيتهم بعد تحصنهم بأحد المنازل.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على «فيسبوك»، إيقاف مواطنين أحد العناصر بمنطقة حي التضامن لكن لم يصدر أي تأكيد من السلطات الأمنية بشأن الشخص الموقوف.
لكن موقع «الخبر» الجزائري أفاد بأن الأجهزة الأمنية في تونس تمكنت، من استعادة أحد الإرهابيين الخمسة الذين فروا الثلاثاء من سجن المرناقية، و«تحاصر منزلاً يعتقد أن الإرهابيين متحصنون فيه ضواحي العاصمة تونس».
وأضاف أنه «ألقي القبض على أخطر الخمسة الفارين، المدعو الصومالي، في حي التضامن في الضاحية الشرقية للعاصمة تونس، من قبل شرطي بالزي المدني».
وكانت وزارة الداخلية التونسية أعلنت فرار خمسة إرهابيين بينهم متورطون في اغتيال شخصيات سياسية بارزة في تونس، ووصفت الإرهابيين الخمسة بـ«العناصر الخطيرة»، وتنسب لهم جريمتا اغتيال محمد البراهمي في يوليو 2013 وشكري بلعيد في فبراير 2013.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد اعتبر أن فرار الإرهابيين الخمسة من السجن، عملية «تهريب» وليست فراراً، وأنه «تم الإعداد لها منذ أشهر، وما كان لهذه العملية أن تحصل إلا بتخطيط من جهات لا توجد وراء القضبان».
وتم في أعقاب عملية الهروب، توقيف مدير السجن وسبعة من الحراس، كما تمت إقالة مدير العام للمصالح المختصة (المخابرات)، والمدير المركزي للاستعلامات العامة في الأمن الوطني.

تونس تتعقب الإرهابيين الفارين من السجن

4320877.jpg

دفعت قوات الأمن التونسية بتعزيزات كبيرة شمال العاصمة بمنطقة رواد لملاحقة عناصر إرهابية فرت من سجن المرناقية منذ الأربعاء الماضي.

قال التونسي الرئيس قيس سعيد إن فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية الخاضع الى رقابة مشددة، كانت عملية تهريب مدبرة.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية أمس بفرار خمسة عناصر إرهابية من سجن المرناقية الخاضع إلى مراقبة مشددة فجر الثلاثاء، وبينها عناصر متورطة في اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقال الرئيس سعيد في مقطع فيديو من لقاء مع وزير الداخلية كمال الفقي بثته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، "إنها لم تكن عملية فرار وكل الدلائل والقرائن تشير إلى أنه تم التدبير للعملية منذ أشهر طويلة".
وفي وقت لاحق أعلنت عن قرار بإنهاء مهام المدير العام للمصالح المختصة والمدير المركزي للاستعلامات العامة، التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وقال سعيد "ما حصل ليس مقبولا على أي مقياس من المقاييس وهناك تقصير من جملة من الأجهزة أو الأشخاص ولا بد أن تتم ملاحقهم ومحاكمتهم". 
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4755206">وزارة الداخلية التونسية تعلن فرار خمسة سجناء من أحد أكبر سجون تونس</a>

أول تعليق من الرئيس التونسي حول فرار 5 سجناء من أحد أكبر سجون تونس

قال التونسي الرئيس قيس سعيد إن فرار العناصر الإرهابية الخمسة من سجن المرناقية الخاضع الى رقابة مشددة، كانت عملية تهريب مدبرة.

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء فرار خمسة سجناء في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية، وهو من الأكبر في البلاد، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.
وقالت الوزارة في بيان إنه "تم اشعارها من قبل إدارة السجن المدني بالمرناقية (غرب) بفرار 05 عناصر خطيرة محل أحكام سجنية تتعلق بقضايا إرهابية من السجن المذكور فجر اليوم الثلاثاء 31 أكتوبر  2023".
وفي بيان منفصل مساء الثلاثاء أعلنت الداخلية إقالة مسؤولَين أمنيين هما المدير العام للمصالح المختصّة والمدير المركزي للاستعلامات العامّة.
كما أقالت وزارة العدل مدير السجن على ما افادت وسائل اعلام حكومية.
وأكدت الداخلية أنه تم "تحسيس جميع الوحدات الأمنية بضرورة تكثيف البحث والتقصي والتفتيش السريع والأكيد قصد القبض عليهم في أقرب الآجال، وفي إطار التعاون مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية تدعو الوزارة كافة المواطنين عند مشاهدتهم أو الحصول على أي معلومات تخصهم التوجه الى أقرب وحدة أمنية للإبلاغ عنهم".
اقرأ أيضاً:
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4755204">مفوض اللاجئين يدعو مجلس الأمن إلى وقف دوامة الموت في الشرق الأوسط وتجاوز الانقسام</a>
 
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-10-31-1.4755202">هيئة المعابر والحدود الفلسطينية: 81 من مواطني غزة المصابين بجروح خطيرة سيغادرون إلى مصر غداً</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4754954">المتّهم بطعن طفل مسلم حتى الموت في الولايات المتحدة يدفع ببراءته</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-10-31-1.4754899">الجيش الإسرائيلي: المجندة المحررة من أسر "حماس" كشفت عن معلومات مهمة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4754893">روسيا تعلن القبض على 83 شخصا من المشاركين في أعمال الشغب في داغستان</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-10-31-1.4754952">عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4754770">الأمم المتحدة تحذّر : الترتيب الراهن لإدخال مساعدات إلى غزة محكوم بالفشل</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4754773">نتنياهو: وقف إطلاق النار سيكون بمثابة استسلام إسرائيل لحماس</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-10-30-1.4754556">الفرز بين قتلى القصف والوفيات الطبيعية.. بيانات مروّعة لأحد مستشفيات غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/2023-10-30-1.4754560">تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4754946">اليونيسف: منشآت المياه في غزة معطلة بسبب  النقص الحاد في الوقود</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-30-1.4754540">إسرائيل تصدر أعلى مستوى تحذير من السفر إلى داغستان الروسية</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/2023-10-30-1.4754560">تركيا تدين بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في غزة</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/global/2023-10-31-1.4754736">البيت الأبيض "واثق" من زيادة المساعدات الى غزة الى 100 شاحنة يوميا</a>
<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2023-10-31-1.4754952">عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة</a>

Global

وزارة الداخلية التونسية  تعلن فرار خمسة سجناء من أحد أكبر سجون تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية الثلاثاء فرار خمسة سجناء في قضايا "إرهابية" من سجن المرناقية، وهو من الأكبر في البلاد، داعية المواطنين للإبلاغ عنهم.

أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت 52 عملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وضبطت 1004 أشخاص، خلال حملة أمنية استمرت يومين في ولاية صفاقس (جنوب). وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الحملة الأمنية واسعة النطاق بولاية صفاقس تمت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر».
وأضافت الوزارة أن هذه الجهود «أسفرت عن إحباط 52 عملية اجتياز للحدود البحرية، تم خلالها ضبط 216 تونسياً و667 شخصاً من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والساحل و73 من جنسيات مختلفة».
كما «تم ضبط 48 شخصاً من منظمي ووسطاء عمليات الاجتياز خلسة وحجز مبلغ مالي حوالي 44 ألف دينار (14.1 ألف دولار)، وفقاً للبيان.
وتعد صفاقس نقطة مهمة أمام المهاجرين غير النظاميين للوصول إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن السواحل التونسية.
وقال الرئيس التونسي قيس سعيد، في تصريح سابق، إن «شبكات إجرامية مسؤولة عن عمليات الهجرة غير النظامية إلى صفاقس».

تونس تحبط 52 عملية هجرة غير شرعية

4294815.jpg

أعلنت السلطات التونسية أنها أحبطت 52 عملية هجرة غير نظامية نحو أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط وضبطت 1004 أشخاص، خلال حملة أمنية استمرت يومين في ولاية صفاقس (جنوب). وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إن «الحملة الأمنية واسعة النطاق بولاية صفاقس تمت خلال الفترة من 27 إلى 29 سبتمبر».

تشهد مختلف مناطق تونس انقطاعا مفاجئا للتيار الكهربائي.
وأفادت وزارة الداخلية التونسية بأن الوضع الأمني مستقر وأن وحداتها الأمنية تواصل العمل للحفاظ "على الأمن العام والسهر على حماية المواطنين والممتلكات العمومية والخاصة".
وذكر بيان للوزارة صباح اليوم الأربعاء أن وزير الداخلية كمال الفقي توجه إلى المجمع الكهربائي برادس للوقوف على أسباب هذا العطل.
وكانت إذاعة موزاييك إف إم قد أفادت بأن محطة إنتاج الكهرباء برادس تشهد حاليا تواجد مكثفا لمختلف الوحدات الأمنية والحماية المدنية والفرق الفنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وأضافت أن المحطة شهدت انبعاث شرارات كهربائية ودخان.

نتائج البحث عن: وزارة الداخلية التونسية